ردّ المجلس الدستوري المراجعة المقدمة إليه بتاريخ 9/6/2006 طعنا بقانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز، المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2006، "لانقضاء المهلة القانونية، وعدم بت هيئة المجلس الدستوري السابقة في المراجعة، مما أدى إلى اعتبار أن القانون المطعون فيه أضحى ثابتا بفعل هذا الواقع، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 250/93 والمادة الثلاثين من قانون النظام الداخلي، حسبما جاء في نص محضر المجلس الدستوري رقم 4 تاريخ 08/07/2009، الموقع من رئيس المجلس الدستوري والأعضاء، والذي يجرى إبلاغه أصولا إلى المراجع المختصة".