توضيحاً لما ورد في صحيفة "الديار" في عدديها الصادرين بتاريخ السبت والاحد في 19 و 20 تشرين الثاني 2011 تحت عنوان "ماذا يجري داخل الطائفة الدرزية؟" يهمّ المكتب الاعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز تبيان ما يلي:

أولاً: نلفت نظركم الى ان من بديهيات العمل الصحفي بمهنيته ان تؤخذ آراء المعنيين جميعاً في اي ملف، آملين ان يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار مستقبلاً. وان ما اراد البعض نشره من اخبار حول ملف الاوقاف في طائفة الموحدين الدروز وعن مشيخة العقل والمجلس المذهبي خاصة لجهة ما ورد عن "محسوبيات" و"منح لابناء المتنفّذين" او غيرها غير صحيح على الاطلاق. وقليلٌ انطلق من بعض الحقائق لكنه افتقر الى الحد الادنى من الموضوعية.

ثانياً: في الوقائع نقول:

لا شك ان هناك وجهات نظر متعددة داخل المجلس المذهبي وآراء مختلفة ونقاشات عميقة واحياناً حادة، وهذا ليس معيباً على الاطلاق، بل محل فخر لاننا لسنا كما أشاع كثيرون مجلساً مستنسخاً، انما في الواقع نعبّر عن حيوية ابناء الطائفة، وعهدنا المثابرة والبناء على نقاط القوة وتصحيح نقاط الخلل، تحقيقاً لتطلعات ابناء طائفتنا الكريمة خاصةً وان المجلس يتضمن انطلاقة ادارية جديدة لتركة اوقاف مبعثرة.

بات من الممل ان نكرر نفينا لاي نيّة لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي لبيع مقر دار الطائفة الدرزية في بيروت (والبيع ممنوع قانوناً) او نقل رفات اهلنا وابنائنا من مقابر بيروت الى مكان آخر، او غيرها من المواضيع الوهمية غير الموجودة الا في عقول البعض، وكل ما في الامر ان هناك ارض شاسعة مهملة بجانب المقابر ودار الطائفة، عقدنا العزم على البحث عن طريقة لاستثمارها بضوابط اخلاقية مناسبة وفق القانون والعرف بما يفيد ابناء طائفتنا جميعاً في كل لبنان ولا تفريق بين موحد وآخر.

ان ما قام به المجلس المذهبي حتى الآن لا يلبي الطموحات كون تلك الآمال والتطلعات كبيرة، نؤكد على تحمّل واجبات المسؤوليّة التي لن نتوانى عن آدائها في سبيل المحافظة على الأوقاف. ومفهومنا لهذه المحافظة يعني السعي الدائم نحو تنميتها وتطويرها وازدهارها بما يخدم المصلحة العامّة العليا لطائفتنا الكريمة.

كما اوضح عضو المجلس المذهبي الاستاذ احمد ابو سعد ما يلي: " جاء في جريدتكم العدد 8189 تاريخ 19/11/2011 الصفحة العاشرة تحت عنوان " مداخلة عضو المجلس المذهبي احمد ابو سعد" من المتعارف عليه توخي الدقة وتقصي الحقائق ولو استلزم الامر عناء وجهداً قبل نشر الخبر في الصحيفة ووضعه في متناول القراء، خاصة اذا تعلق الامر بموضوع في غاية الاهمية ( المجلس المذهبي) في مطلق الاحوال ان حرية الراي امر بديهي وان الاختلاف فيه من المسلمات، ولن يضير المجلس ان كان هناك راي وراي مضاد فهذا دليل عافية يفضي الى الاصلاح وهو حتماً حالة مستحبة ومفيدة تصوب المسار للوصول الى الاجدى والافضل.

ان ما يستفزني ويؤسفني نشر المداخلة المنسوبة اليّ هو سوء النية الآيلة لزرع الفتنة وخلق الشقاق بين اعضاء المجلس المذهبي المتكافلين المتضامنين لصالح الطائفة الكريمة.

لذلك،

كنت اتمنى مراجعتي للتاكد من صدقية الامر المطروح قبل الشروع في نشره.