تم الإعلان عن الاتفاق بين المجلس المذهبي والعائلات الدرزية في بيروت، برعاية رئيس المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ نعيم حسن، وحضور أعضاء مجلس ادارة المجلس، ورئيس وأعضاء كل من لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، ولجنة أهالي وقف بيروت. استهل حسن الاعلان بكلمة نوه فيها ب"الإرادات الطيبة التي اثمرت الاتفاق، مؤكدا الاستمرار بالعمل الحثيث لمصلحة ابناء الطائفة جميعا".

والقى رئيس لجنة الأوقاف القاضي عباس الحلبي كلمة لفت فيها الى "أنه في ما يتعلق بأوقاف الطائفة الدرزية في بيروت، عرضت اقتراحات كثيرة تحفظ كرامة وحقوق أهل بيروت في أوقاف طائفة الموحدين الدروز، لكن وللأسف جوبهت هذه المساعي بالرفض ولم تؤد إلى النتائج المرجوة في تحكيم لغة العقل والمصلحة العامة لطائفة الموحدين الدروز".

اضاف: "لكننا لم نتوقف كثيرا أمام المصاعب التي ووجهنا بها وشتى الاتهامات التي سيقت بوجه المجلس وعليه، إلى أن بادرت شريحة واسعة من العائلات الدرزية في بيروت وهي الحريصة من جهة على وحدة الكلمة والانتماء والموقف ومن جهة ثانية، على مصلحة أبناء الموحدين الدروز جميعا بما يعود عليهم بالنفع فأخذت هذه العائلات زمام المبادرة إلى عدم ترك هذا الأمر الجليل في بعض الأيدي غير الحريصة على مصالح أهلنا في بيروت والموحدين بصورة عامة وأخذت على عاتقها إدارة مصالحها مباشرة من دون واسطة أحد وبتفويض واسع من العائلات الدرزية في بيروت ومن المجلس المذهبي".

وتابع: "لم يكن هذا المسعى سهل التحقيق لأن أصحاب الغرضيات والنوايا العاطلة حاولوا جاهدين تعطيل أي مسعى توافقي إلا أن إرادة الخير قد غلبت وها إننا اليوم نعلن التوصل إلى هذا الاتفاق ببركة مشايخنا الأكارم ودعائهم بالتوفيق، كما برعاية كريمة من الزعيم وليد جنبلاط الذي احتكم إليه أهل بيروت في أيام الصعوبات والرخاء وبإشراف مباشر ودقيق من العديد من أعضاء المجلس ولجنة الأوقاف ورئيس المجلس".

وأضاف: "توصلنا إلى هذا الاتفاق الذي يراعي مصلحة دروز بيروت والموحدين بصورة عامة يدحض الدعايات المغرضة التي عممها البعض في زيارات المناطق ومحاولة تأليب الرأي العام بأن المجلس المذهبي يحرم دروز بيروت حقوقهم، ولكن على العكس من ذلك فهو يعيد أمور الطائفة إلى نصابها، فما من فئة إلا تحت سقف القانون المنظم لأوضاع الطائفة في لبنان ولا إيمان إلا بالمؤسسات الشرعية المنتخبة. يشكل هذا الاتفاق نقلة نوعية في مستقبل مؤسسات الطائفة وجدوى الخدمات التي ستقدم للموحدين".

الزهيري: ثم تلا رئيس لجنة وقف أهالي بيروت المهندس أكرم الزهيري بيانا شكر فيه لاهالي "بيروت من ذوي الرأي والحكمة، المخلصين لمبدأ التوافق والحريصين على وحدة الصف والموقف الذين بفضل مساعيهم الحميدة توصلنا الى هذا الاتفاق التاريخي الذي هو بحد ذاته صيغة حل منطقية وقانونية في آن معا لخلاف تراكم عقودا بين اهالي بيروت الموحدين الدروز والمجلس، المذهبي". وشكر سماحة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، واعضاء المجلس، ولاسيما لجنة الاوقاف العامة، وللنائب جنبلاط حرصه الدائم على رعاية مصلحة الطائفة الدرزية بعامة، واهالي بيروت بخاصة، ولن ننسى ايضا دعم وتوجيه قياداتنا الروحية التي كان لها دور طيب في الوصول الى ما وصلنا اليه".

وختم: "هذا مندرج عملنا في الايام المقبلة، ونحن مصممون على تنفيذه حرفيا، ولقد آلمنا طويلا الانقسام الذي كان قائما على غير طائل، فدعونا لا نضيع فرصا بعد الآن للتلاقي ووحدة الصف والكلمة، هي دعوة لتصافح الأيدي والقلوب والعمل المثمر معا". الاتفاق

وتضمن الاتفاق البنود الاتية: تشكيل لجنة وقف اهالي بيروت مؤلفة من المشايخ والسادة: وجيه مياسي، حسن علاء الدين، أكرم الزهيري، سامي عبد الخالق، رفيق عساف، فؤاد يونس، فريز غضبان، المختار أكرم العود، المختار رفعت الزهيري، منيب ناصر الدين، علي العود، سامي الشنتوف، راجح نعيم، كمال العاقل، هشام الغضبان، رفعت الغاوي، جلال سري الدين، نبيل روضة، باسم صعب، عادل نجم، عامر سليت، مروان صعب، الدكتور عادل القاضي، جهاد الزهيري، فؤاد زيتون، وليد أبو زكي، فؤاد رامز الضاروب، عصمت الزهري، سامر العود ومروان الزهيري.

وتتولى اللجنة المذكورة الإشراف وإدارة القسم المتضمن المجلس والقاعات والمقام والمدافن، والسهر على مصلحته وصيانته والمحافظة عليه ورعايته، مع حق قبض عائداته، وتأجير منشآته، والصرف على حاجياته أولا، وفي خدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز في بيروت ثانيا، ويبقى هذا الحق في هذا القسم حقا حصريا نهائيا لأهالي وابناء بيروت من طائفة الموحدين الدروز غير قابل للرجوع عنه مهما كانت الاسباب

كما يكون للجنة المذكورة نسبة 25% من الريع الناتج عن استثمار القسم المنوي تطويره من قبل المجلس المذهبي، ويعود اليها قبض 50% من عائدات استثمار المحلات التجارية لحين البدء بعملية الاستثمار فتطبق النسبة المذكورة في البند الثالث، ويتكفل المجلس المذهبي ولغاية انجاز مشروع التطوير الإستثماري بتغطية النقص في الموازنة السنوية الضرورية للجنة وقف أهالي بيروت.

كما تم الاتفاق انه لمدة أربع سنوات يكون كل من المشايخ والسادة: أكرم الزهيري رئيسا للجنة، علي العود نائبا للرئيس، راجح نعيم أمينا للسر، حسن علاء الدين أمينا للصندوق، كمال العاقل محاسبا، باسم صعب استشاريا، رفعت الغاوي استشاريا، وفؤاد زيتون استشاريا.