أصدر مكتب الاعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بيانا حول موضوع الاستدعاءات ‏للتحقيق وما يثار بهذا الخصوص، جاء فيه:‏

 

‏"دأبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المتنكرة بأسماء وهمية اخيرا على تناول المجلس المذهبي بشخص سماحة شيخ ‏العقل الدكتور سامي ابي المنى وبعض اعضاء المجلس، متعمدة تلفيق أخبار لا اساس لها من الصحة ووصولا الى حد ‏التعرّض والمسّ بالكرامات والاعراض الشخصية. ‏

‏ وفي ظل تمادي صفحة ‏NAD NAD‏ وغيرها من الصفحات المشبوهة، وان تبدلت اسماؤها، وامعانها في التطاول ‏على المقامات والمرجعيات بذات اللغة الدنيئة واختلاق الاخبار الكاذبة وبث الصور المسيئة، التي تؤدي غالبا لاحداث فتن ‏لا تحمد عقباها، ومنعا لتفاقم الامر ووقف الافتراءات والتجنّي، تقدمت اللجنة القانونية في المجلس المذهبي بشخص رئيسها ‏بناء للصلاحيات المنوطة بها وبموجب النظام الداخلي، بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مشغّل ‏صفحة ‏NAD NAD‏ وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرّضا او متدخلا بالجرائم المنصوص عنها في المواد ‏‏317 و 383 و 385 و 474 و 402 تاركة للقضاء التحقيق، وصولا الى كشف الحقائق واظهار المتورطين ومن يقف ‏وراءهم بارتكاب هذه الجرائم".‏

 

اضاف البيان: "يبدو ان مجريات التحقيق لدى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية قد توصلت للاشتباه ببعض الاسماء، فقام ‏باستدعاء اصحابها للاستماع إليهم كما تجري العادة في مثل هكذا قضايا، لكننا تفاجأنا بحملة مسعورة بوجه التحقيق تحاول ‏الايحاء بأن مشيخة العقل والمجلس المذهبي يقفان وراء استدعاء هؤلاء الاشخاص وبأنهما يلعبان دورا لقمع حرية الرأي، ‏متجاهلين ان الكلام واجهة العقل وان التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب، وبأن الاجدر بهؤلاء ترك القضاء يقوم ‏بواجبه لا الضغط عليه، في محاولة مكشوفة لحرف التحقيق عن مساره الصحيح".‏

 

ختاما: "يهم المجلس المذهبي التأكيد على قدسية حرية التعبير، وانما ضمن دائرة الاحترام وحفظ الكرامات ورفض الإساءة ‏لأي بريء، وفي الوقت نفسه لن يتوانى عن القيام بواجباته في ملاحقة اي شخص يحاول التطاول والقدح والذم واختلاق ‏جرائم لا وجود لها بحق مشيخة العقل والمجلس المذهبي أو أحد اعضائه، ايمانا منه بأن القضاء هو الفيصل ويعطي كل ‏ذي حق حقه".‏