فيما رجاؤنا أن يطل العام الجديد على لبنان واللبنانيين بنفحة أمل بقيام الدولة العادلة القادرة التي تتحسس هموم الناس وقضاياهم، يبدو أن هناك من لا يقيم وزناً لكل اعتبارات التوازن الطائفي والميثاقية، فلا يكتفي بالقفز فوق نصوص الدستور وتخطي الصلاحيات، بل ويسعى لضرب التمثيل الطبيعي لمكوّن أساسي تأسيسي للبلاد.

إن ما يتناهى إلينا من مقاربات في الوضع الحكومي يدعونا إلى التحذير من الإجحاف المتمادي من قبل القيمين على إدارة ملف تأليف الحكومة بحق طائفة الموحدين الدروز. وطالما أن لكل طائفة حقوقها التي تتمسكون بها بكل قواكم وتسعون الى تحصيلها باسمها ظاهراً وارتباطا بالمصالح الشخصية، فليكن معلوماً لدى الجميع أننا لن نرضى إلا بحقوق طائفة الموحدين الدروز التمثيلية عدداً ونوعاً على أتم وجه في هذا النظام السياسي القائم على التمثيل الطائفي حتى الساعة وفقًا لمضامين الدستور اللبناني.

بيروت في: 31/12/2019

*************