إنّ ما بلغته محاولات البعض لضرب ميثاق العقد الوطني الذي يجمع العائلات الروحية اللبنانية في بوتقة الوطن، بلغ مستوى عال من الخطورة ولم يعد وارداً التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز السكوت إطلاقاً حيال أي ممارسات تتعدى الإطار الدستوري والقانوني وتضرب ركائز العيش المشترك، وتُخِلُّ بالثوابت والمسلمات الوطنية المعمول بها بين مكونات البلاد وخصوصيات عائلاتها الروحية التي كفلها الدستور وشرّعتها القوانين. ونأسف أن يكون لنا بيانٌ في هذا الإطار وما كان دأبُنا وعهدنا إلَّا المطالبة بدولة القانون وصون الدستور والعمل وفقا لما تقتضيه مزايا الحُكم العاقل الرَّشيد.

إنّ ما حصل في القمة العربية الإقتصادية التي انعقدت في بيروت لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة التوحيدية حصراً، إنما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة؛ ويعدّ تدخُّلاً مشبوهاً في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز التي أولاها الدستور حق تنظيم وترتيب أمورها؛ وتكرّس ذلك بالقانون الصادر عن المجلس النيابي عام ٢٠٠٦ الذي حصر التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين بالمجلس المذهبي المنتخب ومشيخة العقل، كمرجع رسمي شرعي وحيد للطائفة.

وإذ نهيب بالمعنيين عدم أخذ الأمور إلى ما يتخطى أركان العقد الاجتماعي والوطني، نؤكد أن ما حصل من خلل خطير يستدعي التصويب بشكل حازم؛ ونضع الأمر برمّته برسم رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مهمة احترام وصون الدستور وتطبيق القوانين وحماية العيش المشترك واحترام خصوصيات النسيج الروحي الذي يتشكل منه لبنان.

**********************