المجلس المذهبي | مجلة الضحى
الأربعاء ٢٣ آب ٢٠١٧ - 30 ذو القعدة 1438
 لقد اخـتصّ الفصل الثاني من الباب الأوّل من القانون الصادر في 9/6/2006 على إيضاح دور شيخ العقـل وصلاحيـّاته، ومنها ما وردَ في البند الخامس من المادّة الرابعة حيث جـاء فيه ما يلي:

"تفويض مُعتـمَدِين من أبناء طائفـة الموحِّـدين الدروز اللبنـانيـِّين للقيـام في المهـجر ببعض الأعمـال المتعلِّـقة بِمُمارسة الشعائر التوحيـديَّة على أن يُحَـدَّد المكـان والماهـيَّة والمـدَّة في قـرار التفويض، ولشيخ العقـل إنهـاء التفويض أو تعديلـه في أيِّ وقتٍ يشاء".

إنَّ مشيخة العقـل، بالرغم من الصلاحيّات المحدّدة الممنوحَة للمُعتمَدين، تعـوِّلُ على أدآئهم وما يرمزُ إليه، وعلى دورهم ومدى تأثيره على سائر أبنائنا في دنيا الاغتراب، وعلى تعاونهم المخلص وما يُمكن أن يحقِّـقَهُ من شدِّ أواصر الألفة، وترميم جسور التواصل، وتشيـيد أسُس الثـقة والتعاضُـد مع كافّـة أفراد الجاليات وفعالـيّاتها في أنحـاء العالَم.

إنّ ما يُلزمُـنا من أجل بلوغ تلك الغايـات السامية، والتي من شأن إنجازهـا والعمل على تدعيـمها تحقـيق مصلحة عُلـيا لطائفـتنا الكريمة، هو وضعُ بعض الشروط الواجب توفّرهـا فيمَن يعودُ إليـنا أمرُ تفويضـه مُعتـمَدًا وفقـاً لما ورد في المادّة الرابعة الآنفـة الذِّكـر.

ثـمّة شروط ينبـغي للمرشّح لهذه المهـمّة النبيـلة التَحـلِّي بها، ليكونَ قرارُ التفويض في محـلِّه السديد، وهي:


أوّلاً: الشروط الشكلية:
  1. أن يُقَدَّم اقتراح من مجموعة من أبناء الطائفة الدرزية أو من أعضاء الجمعية الدرزية الموجودة في مكان إقامة المعتمد تسمي فيه الشخص المنوي اعتماده.
  2. أن يُقَدِم المعتمد تصريح خطي يوافق فيه على طلب توليته كمعتمد، وأنه إطلع على الواجبات المذكورة.
  3. أن يقدم الشخص المنوي تكليفه كمعتمد بيان قيد له.

ثانياً:الشرُوطُ الذاتـيَّة:
  1. أن يكونَ من أبنـاء طائفة الموحِّدين الدروز اللبنانيـين ومن أبوين درزيين.
  2. أن يكونَ مُدرِكًـا ماهـيّةَ القِـيَم الأخلاقـيّة الراقـية للمسلك التوحـيدي وملتزما بالعادات والتقاليد التوحيدية المعروفية، وبالتالـي محافِظـًا على احترامها في أدائـه، ومُنـتهيًا عمّـا يُخالـفُها من عادات. فلا يشارك في مناسبات يتناول فيها الحاضرون المشروبات الروحية (الخمر) أو لعب الميسر أو ما شابه.
  3. أن يكونَ على قسطٍ كافٍ من المعرفة بالثقـافة التوحيديـّة، وبالتالـي على قدرةٍ وافـية من الوعي للتميـيز بين الحقيـقي منهـا والزائف فيـما يتمّ التداولُ به من حواليه.
  4. أن يكونَ على بيِّـنة وافـيةٍ من الإطلاع على البنى التنظيـميِّة لمشيخة العقـل والمجلس المذهـبي والقضاء المذهبي للموحِّـدين الدروز. وبالتالـي مُتابعـًا لفعالـيّاتها فيـما يخصّ تمـتين الروابط مع الجاليات الدرزية في بلاد الاغتراب، وما يُمكن أن تساهمَ فيه دفعـًا لمسيرة النموّ والازدهـار إلى الأمـام.

ثالثاً: الشروط العمليّة والمهام:
  1. أن يعرف الشعائر التوحيـديّة المتعلِّـقة بالصـلاة على الميت، وحسن القيـام بأدائها بطريقةٍ لائقـة وذلك على كافة أبناء الطائفة الذين يتمتعون بالأهلية التي تخولهم الزواج. (راجع نقطة رقم 1و 2 من الفقرة الرابعة "الشروط التكميلية").
  2. إحياء بعض المناسبات الدينـيَّة بالتنسيق مع فعاليـّات الجالـية، لا سيّما منها عيد الأضحى المُبـارَك، والحِرصُ لدى إقـامتها على تلاوة المواعظ الدينـيّة، والكلمـات الإرشاديّـة الصّادرة عن مشيخة العقـل، أو تلك التي حظيت بموافقـتها.
  3. الاستـئناس بالمواقف العامّـة لمشيخة العقـل المُعَـبَّر عنـها في كلمـاته المُلـقاة في المُناسبات الكُبرى، والاطّلاع على ما يصدر عنـها أو بموافقـتها من مطبوعـات، وما يتمّ نشرُه على موقعها في الانترنت.

رابعاً: الشروط التكميلية:
  1. أن يكون مُلمّاً بإجراء عقود الزواج لأبناء طائفة الموحدين الدروز حيث يكون الخاطب درزياً والمخطوبة درزية في سجلات الأحوال الشخصية في لبنان.
  2. في حال كان أحد الزوجين غير مسجل في لبنان يقتضي التأكد من أن والديه درزيين وفي حال كانت والدته غير درزية فيجب التأكد من أن زواج والديه حصل مدنياً فقط، وليس أمام مرجع روحي آخر.
  3. أن يحرص على توجيه أهل الزوجة بوجوب إرسال عقد الزواج وصورة عن جواز سفر كل من الزوجين في أسرع وقت ممكن بعد إجراء العقد إلى دار طائفة الموحدين الدروز للتسجيل مع رقم قيد الزوج والزوجة في لبنان إذا أمكن.
  4. لا يكلف المعتمد بمعاملات الطلاق إذا طُلِبت منه أبداً، بل يُكلف في إصلاح ذات البين (التوفيق بين المتخاصمين) بين الزوجين، وفي حالة الوصول إلى قرار الطلاق على الزوج والزوجة كل منهما تنظيم وكالة لأحد أفراد أقربائهما في لبنان أب، أم، أخ، أخت، ابن أخ، ابن أخت، عم، عمة، خال، خالة، أو لمحامي لكل منهما (أي محاميين) لإجراء المعاملات في لبنان.

خامساً: الشروط الختامية:

  1. إن كتابة صكوك الوصايا في الخارج تخضع لنص المادة رقم 161 من قانون الأحوال الشخصية وهي كالتالي:
    1. (المادة 161- إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ الوصية في لبنان إلا إذا أعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للأصول المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأراضي اللبنانية).
    2. وفي لبنان لنص المادة رقم 159 من قانون الأحوال الشخصية.
    3. (المادة 159- على الموصى لهم أو احدهم ان يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وان لم يفعل سقط حقه بالمطلبة بالوصية. ولا تسري أحكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه) .
  2. إن مهمات الوكيل لا تسمح له التحدث بموضوع الدين والمذهب إلاّ بموافقة شيخ العقل المسبقة على المواضيع التي يريد التحدث بها، إنما هو مفوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، والتوجيه في آداب الدين ومسالك التوحيد الشريف.
  3. عند حاجة المُكلف لتسجيل تكليفه أمام المراجع الرسمية في البلاد التي يُقيم فيها، عليه إعلام مشيخة العقل في بيروت بالأمر.
  4. التواصل المستمر مع مشيخة العقل عبر أل Web site أو البريد الإلكتروني:
    1. Web.: www.mouwahidoundruze.gov.lb
    2.  E-mail: mashyakha@mouwahidoundruze.gov.lb
معارف توحيدية